برگشت اراضی تصرفی به بیت‌المال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و جلوگیری از زمین‌خواری

ایشان از دو پرونده بزرگ و خسارت‌بار مربوط به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرده برداشت، که نخستین پرونده مربوط به واگذاری ۳۰ هزار تن آهن مستعمل زمان جنگ در جزیره خارک بود. این اموال با تصمیم ریاست جمهوری و استاندار وقت، برای کمک به هزینه‌های شرکت عمران توسعه و استانداری واگذار شده بود.

دشتی زاده با اشاره به نتیجه‌های قضایی افزود: در ابتدا دادگاه بدوی و تجدیدنظر رأی به ضرر منطقه ویژه صادر کرد؛اما، با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و پیگیری حقوقی، حکم برائت اخذ شد و از تحمیل حداقل یک‌هزار میلیارد تومان زیان به بیت‌المال جلوگیری شد.

پرونده دوم مربوط به زمین‌خواری در منطقه ویژه است، که به یک نفر حدود ۱۳۴ هکتار زمین، معادل ۲۴ درصد اراضی منطقه، واگذار شده بود که تحت عنوان شهرک گردشگری، بدون انجام هیچ عملیات عمرانی و اجرایی در اختیار فرد مذکور قرار گرفته بود و حتی برنامه‌ای برای تقسیم به ۹۲۲پلاک داشتند. واگذاری این زمین‌ها بدون اجرای طرح و بدون اخذ مجوز پایان کار و پروانه بهره‌برداری انجام و برخی قطعات دیگر از جمله یک پلاک ۱۶ هکتاری و چند قطعه فرعی تنها با مبالغ جزئی به صورت غیرقانونی واگذار شده بود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تصریح کرد: برای واگذاری ۱۴هکتار فقط حدود ۲۷۴ میلیون تومان پرداخت شده بود.

وی با بیان اینکه واگذاری‌ها بدون طرح و بدون مجوز انجام شده بوده، درباره نتیجه‌های حقوقی افزود: طی سال‌های اخیر ۶۰ هکتار از اراضی باطل شده و به منطقه برگشته است و سایر زمین‌ها نیز یک ماه پیش دادگاه تجدیدنظر با اثبات زمین‌خواری رأی به بازگشت اموال صادر کرده است.

دشتی زاده یادآور شد: همکاری گسترده‌ای با استانداری، دستگاه قضایی استان، دادگستری، سپاه و اداره اطلاعات برای بازگشت زمین‌های فاقد فعالیت اجرایی وجود دارد و اکنون پوشش این اراضی ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از فعابیت ۳۸ واحد صنعتی، ۳۷ واحد خدماتی و ۳۰ واحد درخواست خبر داد و گفت: زمین های که از ۵ تا ۲۰ سال هیچ فعالیت صنعتی یا خدماتی در منطقه نداشته اند باز پس گرفته خواهند شد.

✍️ سهیلا شعبانی